خبرگزاری حاما: شماری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی فرانسه و افغانستان از دولت فرانسه خواسته‌اند هرگونه گفت‌وگو با طالبان درباره تسهیل اخراج اجباری شهروندان افغان را متوقف کند. امضاکنندگان این نامه هشدار داده‌اند که بازگرداندن افراد به افغانستان، با توجه به وضعیت حقوق بشر در این کشور، می‌تواند آنان را در معرض آزارواذیت و نقض حقوق اساسی قرار دهد.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که وزارت امور خارجه فرانسه در ۸ اکتوبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۶ میزان ۱۴۰۵، آغاز گفت‌وگوهای فنی با مقام‌های طالبان را تأیید کرد. هدف این مذاکرات، تسهیل بازگرداندن شهروندان افغان فاقد اقامت قانونی عنوان شده است که از دید مقام‌های فرانسوی، تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی محسوب می‌شوند.
امضاکنندگان نامه گفته‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌ها و نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، ادامه داشته است. به باور آنان، بازگرداندن افغان‌ها در چنین شرایطی می‌تواند خطر آزارواذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه و آسیب‌های جسمی و روانی را برای افراد اخراج‌شده افزایش دهد.
این سازمان‌ها از دولت فرانسه خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و حمایت از پناه‌جویان پایبند بماند و از بازگرداندن افرادی که با خطر جدی روبه‌رو هستند، خودداری کند.
نگرانی از عادی‌سازی روابط با طالبان
در نامه مشترک، درباره پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک همکاری با طالبان نیز هشدار داده شده است. امضاکنندگان می‌گویند که حتی اگر این مذاکرات صرفاً فنی خوانده شوند، ممکن است به عادی‌سازی روابط با اداره طالبان کمک کنند.
آنان تأکید کرده‌اند که فرانسه به‌جای تمرکز بر تسهیل اخراج‌ها، باید راه‌های دسترسی شهروندان افغان به حمایت بین‌المللی، پیوستن اعضای خانواده‌ها و دریافت ویزای بشردوستانه را گسترش دهد.
فرانسه پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، روابط دیپلماتیک رسمی با این گروه برقرار نکرده و سفارت این کشور در کابل همچنان بسته است. با این حال، پاریس در اکتوبر ۲۰۲۶ آغاز گفت‌وگوهای فنی با مقام‌های طالبان درباره بازگرداندن برخی شهروندان افغان را تأیید کرد.
پیش از این نیز در جون ۲۰۲۶، گفت‌وگوهایی درباره بازگشت مهاجران افغان میان نمایندگان طالبان و مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شده بود.
هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل
کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۶ از کشورهای اروپایی خواستند افغان‌ها را به شرایط خطرناک بازنگردانند و تعهدات خود در زمینه اصل منع بازگرداندن افراد به مکان‌هایی را رعایت کنند که در آن با خطر شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر مواجه‌اند.
این بحث، چالش میان سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپایی و مسئولیت‌های حقوقی آنان در قبال پناه‌جویان افغان را برجسته ساخته است. دولت فرانسه هدف مذاکرات را بازگرداندن افرادی عنوان کرده که اقامت قانونی ندارند و از نظر مقام‌های این کشور تهدیدی برای امنیت یا نظم عمومی محسوب می‌شوند؛ در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری نسبت به خطرهای احتمالی بازگشت به افغانستان هشدار می‌دهند.
یکی از مسائل محوری در این مناقشه، ارزیابی خطر برای هر فرد و رعایت اصل منع بازگرداندن افراد به مکان‌هایی است که ممکن است در آن با شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر روبه‌رو شوند. ادامه این مذاکرات می‌تواند بحث‌ها درباره حدود همکاری عملی با طالبان، بدون به‌رسمیت‌شناختن رسمی این گروه، و مسئولیت دولت‌های اروپایی در قبال امنیت شهروندان افغان را گسترده‌تر سازد.
دیدگاهتان را بنویسید