خبرگزاری حاما: رویکرد طالبان در گسترش نظارت‌های دینی بر زندگی مردم، انتقادهایی را درباره اولویت‌های این گروه و بی‌توجهی به مشکلات اساسی شهروندان افغانستان برانگیخته است.
تمرکز طالبان بر موضوعات مذهبی و نظارت بر رفتارهای فردی مردم، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در کنار محدودیت‌های اجتماعی، مشکلاتی مانند فقر، بیکاری و محرومیت از آموزش و تحصیل همچنان پابرجا مانده‌اند.
با اشاره به موضوع «نجات از دوزخ» و نظارت بر زندگی و مرگ مردم، این رویکرد طالبان به چالش کشیده می‌شود؛ گویی رسیدگی به مشکلات دنیوی شهروندان در اولویت قرار ندارد و کنترل رفتارهای دینی آنان اهمیت بیشتری یافته است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اساس قانون منتشرشده در سال ۲۰۲۴، مسئولیت نظارت بر اجرای آنچه این گروه احکام شرعی می‌داند، بر عهده دارد. این قانون موضوعاتی از جمله پوشش، رفتارهای اجتماعی و برخی فعالیت‌های روزمره شهروندان را در بر می‌گیرد.
منتقدان این رویکرد تأکید می‌کنند که رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، از جمله فراهم‌کردن زمینه کار، دسترسی به آموزش و بهبود وضعیت اقتصادی، باید از اولویت‌های اصلی اداره کشور باشد.
در همین حال، ادامه محدودیت‌های اجتماعی و تمرکز بر نظارت‌های مذهبی، پرسش‌هایی را درباره میزان توجه طالبان به مشکلات روزمره شهروندان و مسئولیت‌های اساسی اداره کشور مطرح کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید