خبرگزاری حاما: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید سیاستهای سرکوبگرانه طالبان، بهویژه ممنوعیت آموزش دختران، نتوانسته است اشتیاق آنان به یادگیری را از میان ببرد؛ بلکه این محرومیت انگیزه دختران برای آموزش را افزایش داده است.
بنت روز دوشنبه، ۱۸ عقرب، در نشستی در دانشگاه اتاوا در کانادا، با اشاره به سیاستهای طالبان و حکومتهای اقتدارگرای منطقه گفت زور، تهدید، ترس و خشونت تنها تا اندازهای میتوانند بر مردم تأثیر بگذارند و انسانها در برابر چنین شرایطی مقاومت خواهند کرد.
او با اشاره به محرومیت آموزشی دختران افغانستان گفت: «وقتی آموزش برای دختران ممنوع میشود، اشتیاق آنان به آموزش افزایش مییابد».
به گفته بنت، هرچند این موضوع در نگاه نخست متناقض به نظر میرسد، اما اشتیاق دختران افغانستان به آموزش در حال حاضر حتی بیشتر از دوره نظام جمهوری است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود که سرکوب بهتنهایی نمیتواند طالبان را در قدرت نگه دارد و در مقابل، زمینه نارضایتی و مخالفت مردم را فراهم میکند.
بنت در بخش دیگری از سخنانش از کانادا خواست روندهای حقوقی مرتبط با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را دنبال کند و برای بهرسمیتشناختن اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» تلاش کند.
او تأکید کرد که وارد شدن این اصطلاح به دستور کار بینالمللی اهمیت دارد و میتواند هم ابزاری برای بسیج افکار عمومی و هم وسیلهای برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق زنان باشد.
دو سال پیش، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند هشدار داده بودند که بهدلیل نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و عمل نکردن این گروه به تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، موضوع را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع خواهند داد.
بنت همچنین گفت طالبان در کنار اعمال محدودیت و استفاده از زور، تلاش میکند افکار عمومی را نیز تغییر دهد. به گفته او، گسترش آموزشهای ایدئولوژیک در مکاتب دولتی و مدارس دینی و کنترول رسانهها بخشی از این سیاست است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از اقدامات دادگاه کیفری بینالمللی در قبال مقامهای طالبان نیز استقبال کرد. او گفت احکام جلب صادرشده از سوی این دادگاه علیه چهار رهبر طالبان، تحول مهمی در روند پاسخگویی درباره محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسیشان به شمار میرود.
بنت در این نشست بر ضرورت پژوهش بیشتر درباره مسائلی چون تغییرات اقلیمی، مدیریت آب، آلودگی محیط زیست ناشی از مواد سمی باقیمانده از دههها جنگ و محدودتر شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، بهویژه رسانهها، در افغانستان نیز تأکید کرد.
او افزود که گزارش موضوعی بعدیاش بر وضعیت اقلیتهای دینی و زبانی در افغانستان متمرکز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید