خبرگزاری حاما: شماری از باشندگان ولایت‌های بدخشان و بلخ از آنچه تصرف ملکیت‌های شخصی به دست افراد وابسته به طالبان می‌خوانند، شکایت دارند. آنان می‌گویند خانه‌ها، باغ‌ها، زمین‌ها و دکان‌های‌شان زیر نام بازسازی، توسعۀ بازارها و اجرای پروژه‌های عامه تخریب شده و پس از آن در اختیار افراد نزدیک به این گروه قرار گرفته است.
یک باشنده ولسوالی اشکاشم بدخشان گفته است که طالبان پس از تخریب ملکیت شخصی او، در همان محل چهار دکان ساخته و هرکدام را به بهای ۱۵۰ هزار افغانی به افراد دیگر واگذار کرده‌اند.
به گفتۀ این باشنده، ملکیت‌های شماری دیگر از مردم، از جمله باغ‌ها، خانه‌ها و دکان‌ها نیز تخریب و تصرف شده است. او افزوده که بخشی از یک قبرستان عمومی نیز به بازار تبدیل شده و در آن حدود ۳۵ دکان ساخته شده است؛ دکان‌هایی که هرکدام به بهای ۱۰۰ هزار افغانی فروخته شده‌اند.
این منبع مدعی است که پول حاصل از فروش دکان‌ها میان مقام‌های محلی و فرماندهان طالبان تقسیم شده است. این ادعاها تاکنون به‌گونه مستقل تأیید نشده‌اند.
در همین حال، منبع دیگری با نام مستعار «احمد سیر» گفته است که در ولسوالی کران و منجان و شماری از مناطق دیگر بدخشان، افراد مرتبط با طالبان با استفاده از نفوذ مقام‌های این گروه، زمین‌ها و ملکیت‌های باشندگان را به بهانۀ اجرای پروژه‌های انکشافی تصرف می‌کنند.
به گفتۀ او، در یکی از این موارد، بخشی از یک قبرستان تخریب و به بازار تجارتی تبدیل شده است. این منبع افزوده که باشندگان محل به دلیل نفوذ افراد دخیل در این اقدامات و نبود مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایت‌های‌شان، از اعتراض و پیگیری حقوق خود هراس دارند.
در مزارشریف، مرکز ولایت بلخ نیز یک باشنده از تخریب ملکیت خانوادگی‌اش در ناحیۀ دوم این شهر شکایت کرده است. او گفته است که طالبان زمین و دکان‌های خانواده‌اش را تخریب و از اختیار آنان خارج کرده‌اند.
به گفتۀ این باشنده، پس از تخریب ملکیت، زمین و دکان‌ها در اختیار اداره‌های محلی طالبان و افراد نزدیک به این گروه قرار گرفته و شکایت مالکان نیز تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
این شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که طالبان پروژه‌های بازسازی و توسعۀ شهری را از دستاوردهای حکومت خود معرفی می‌کنند؛ اما در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تخریب خانه‌ها و تصرف زمین‌های مردم بدون رضایت مالکان و پرداخت جبران خساره منتشر شده است.
نبود نظام قضایی مستقل و سازوکار شفاف برای رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به ملکیت‌ها، از جمله عواملی دانسته شده که می‌تواند زمینه سوءاستفاده مقام‌ها و افراد بانفوذ را فراهم کند.
طالبان تاکنون دربارۀ شکایت‌های مطرح‌شده از سوی باشندگان بدخشان و بلخ واکنش علنی نشان نداده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید