خبرگزاری حاما: در پی محاکمۀ ده‌ها روحانی شیعه در بحرین، باشندگان چندین منطقه این کشور شام یک‌شنبه، ۸ نومبر، در اعتراض به بازداشت و محاکمۀ آنان به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف روند قضایی و آزادی روحانیون شدند.
بر اساس گزارش رسانه‌های منطقه‌ای، این تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها در مناطق الدراز، کرباباد، المرخ، ابوصیبع، سماهیج، کرانه، الحجر، شاخوره و جزیره ستره برگزار شد. معترضان با سردادن شعارهایی مخالفت خود را با محاکمۀ علمای بازداشت‌شده اعلام کردند. گزارش‌ها همچنین از حضور نیروهای امنیتی در شماری از این مناطق حکایت دارند.
این اعتراض‌ها هم‌زمان با برگزاری جلسۀ محاکمۀ پرونده‌ای با ۶۹ متهم، شامل ۶۰ عالم شیعه، صورت گرفت. متهمان با اتهام‌هایی از جمله تشکیل گروه تروریستی و تلاش برای براندازی نظام قانون اساسی بحرین روبه‌رو هستند. محکمه این کشور روز یک‌شنبه اعلام حکم در این پرونده را به ۲۲ نوامبر موکول کرد.
گزارش‌ها حاکی است که شماری از خانواده‌های متهمان و فعالان حقوق بشری اجازه حضور در جلسۀ محکمه را نیافته‌اند.
بازداشت گستردۀ روحانیون شیعه در بحرین از ماه‌های می و جون سال جاری میلادی آغاز شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌های بحرینی در این مدت بیش از ۵۰ روحانی و سخنران مذهبی را بازداشت کرده‌اند.
مقام‌های بحرین بازداشت‌شدگان را به ارتباط با سپاه پاسداران ایران و تلاش برای تضعیف امنیت و حاکمیت این کشور متهم می‌کنند. در مقابل، خانواده‌های متهمان، وکلا و گروه‌های حقوق بشری این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند که مقام‌ها فعالیت‌های دینی و باورهای مذهبی شیعیان را هدف قرار داده‌اند.
هم‌زمان، ۲۰ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای نسبت به روند محاکمۀ این افراد ابراز نگرانی کرده‌اند. این سازمان‌ها به گزارش‌هایی درباره شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، اعتراف‌گیری اجباری، محرومیت آنان از ارتباط با خانواده و وکیل و نقض تضمین‌های محاکمۀ عادلانه اشاره کرده‌اند. این موارد در حد نگرانی‌ها و ادعاهای حقوق بشری مطرح شده و تأیید مستقل آن‌ها ضروری است.
محدودیت‌ها بر فعالیت‌های مذهبی شیعیان
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی نیز درباره افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های مذهبی شیعیان در بحرین منتشر شده است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، شماری از روحانیون، خطیبان و مداحان شیعه احضار و بازجویی شده‌اند و محدودیت‌هایی بر برگزاری مراسم مذهبی و فعالیت برخی مراکز دینی اعمال شده است.
مجمع جهانی اهل‌بیت نیز در بیانیه‌ای، سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی، بازداشت شماری از علمای شیعه و لغو عضویت سه نمایندۀ پارلمان این کشور را محکوم کرده و این اقدامات را خودسرانه و ناقض حقوق بشر خوانده است.
گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری بحرین نیز پیش‌تر خواستار آزادی بازداشت‌شدگان، پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه و رفع محدودیت‌ها بر آزادی‌های مذهبی و مدنی شده بودند.
بحرین دارای جمعیت اکثریت شیعه است، اما خاندان سنی آل‌خلیفه بر این کشور حکومت می‌کند. اعتراض‌های گستردۀ سال ۲۰۱۱ در این کشور که با مطالبات سیاسی و درخواست اصلاحات حکومتی همراه بود، با مداخلۀ نیروهای امنیتی و سرکوب معترضان پایان یافت. اختلاف‌ها میان حکومت بحرین و بخش‌هایی از جامعۀ شیعه از آن زمان تاکنون ادامه داشته است.
دیدگاهتان را بنویسید